مهراد عباد (فعال کارفرمایی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران) با اشاره به مثبت بودن افزایش حقوق برای کارکنان بخش خصوصی و دولتی در وضعیت فعلی گفت: در ابتدای سال افزایش حقوق قابل ملاحظه‌ای برای نیروهای کار بخش خصوصی رخ داد که به طور طبیعی برای کارکنان سایر بخش‌ها نیز رخ می‌داد. علت آن این است که به هرحال ما از ابتدای سال با تورم بیشتری مواجه شدیم که ناشی از حذف ارز ترجیحی و برخی مخاطرات اقتصادی بود. حقوق‌ها از سال قبل بسیار از تورم عقب‌مانده بود و تقریبا بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند. همین حالا نیز بسیاری از کارگران زیر خط فقر هستند و شاید دو یا چند شیفت کاری یا چند شغله بودن نیروی کار باعث شود خانوارها به مرز رقم درآمدی مشمول خط فقر برسند.
میان کارمندان و کارگران باید در دریافت عدالت برقرار باشد
وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوقی برای بخش دولتی و خصوصی فرقی ندارد و برای هر دو بخش مطلوب است، اظهار کرد: میان کارمندان و کارگران باید در دریافت عدالت برقرار باشد و این صحیح است، اما باید نقدینگی و منابع لازم برای پرداخت حقوق افزایش یافته نیز وجود داشته باشد و همین مسئله کمبود نقدینگی و بودجه نزد دولت می‌تواند با افزایش غیر منطقی حقوق دولتی‌ها به افزایش چاپ پول و درنتیجه تورم بیشتر همراه باشد. البته اگر دولت با برنامه‌ریزی اقدام به افزایش حقوق‌ها کند، این تحرک حقوقی دولت می‌تواند مثبت شود.
فساد با افزایش حقوق برخی وزارتخانهها
عباد با بیان این مطلب که اگر دولت اقدام به افزایش حقوق‌ها و ارتقای سقف حقوقی و بهبود میانگین پاداش‌ها در برخی شرکت‌ها و وزارتخانهها نکند، ممکن است این مسئله باعث بروز فساد شود، اظهار کرد: بخشی از ملاحظه دولت درباره افزایش حقوق بخاطر خطر فساد است. البته بخش دولتی گاه تمایل پیدا می‌کنند که در بخش خصوصی فعالیت کنند، زیرا برخی بخش‌های دولتی و به ویژه پیمانکاران شرکت‌های دولتی حقوق خود را با تاخیر زیاد دریافت می‌کنند. این مسئله در بخش خصوصی گاه کمتر رخ می‌دهد.
این فعال کارفرمایی با اشاره به اینکه «فساد نسبتی مشخص با رضایت شغلی دارد» تصریح کرد: اگر منابع انسانی از کار خود رضایت نداشته باشد، به امور فسادزا بیشتر می‌پردازد. به ویژه دست دولتی‌ها در این امور فسادزا به نسبت سایر حوزه‌ها بازتر است. اعداد مطرح شده درباره افزایش حقوق دولتی‌ها البته مبالغ بالایی نیست. هزینه‌های یک فرد اکنون بسیار بیشتر از آن است که برخی در دولت یا حتی برخی ارگان‌های لشگری دریافت می‌کنند.
بهره‌وری نیروهای دولتی در مقابل حقوق دریافتی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نسبت نامناسب بهره‌وری نیروهای دولتی با دریافتی کارکنان گفت: البته بخش دولتی ما بهره‌وری کمی در برخی شرکت‌های دولتی دارد. این ایراد به مدیریت مجموعه‌ها برمی‌گردد که نمی‌توانند بهره‌وری لازم را در حوزه‌های مختلف از نیروهای خود بگیرند. بخش دولتی ما در بسیاری از حوزه‌ها کمبود بهره‌وری داریم. البته شرح وظایف و ساعت کار مشخص وجود دارد و ساعات کار مفید نیز از ۴۴ ساعت حداقل باید ۷۰ درصد باشد که در بخش خصوصی ایران اغلب این میزان محقق می‌شود. مشاهده شخصی خود من به عنوان یک فعال اقتصادی از یک خودروسازی این بود که وقتی وارد شدیم، دیدیم که اغلب نیروهای اداری مشغول تفریح و کار با تلفن همراه و امور دیگر بودند که این متاسفانه در برخی از شرکت‌های دولتی و حتی برخی نهادها به رویه بدل شده و قاعدتا پرداخت متناسب با کار به شکل عادلانه در این حوزه‌ها وجود ندارد.
منبع: ایلنا
تبادل نظر